خبراء:لجنة التعديلات الدستورية تضم أسماء شريفة لكن المهم هو"نية مبارك وغرضه منها

الشوبكى : لا أتوقع ان تغييرات جذرية مرضية للشعب لقدرة النظام على تحويل اى تغيير الى تغيير هامشى

جورج اسحاق : القرار " لا هيودى ولا هيجيب " لانه لايلبى مطالب الشعب التى على رأسها رحيل مبارك

شوقى السيد : تشكيل اللجنة موفقا والرأى العام هو الذى سيقبل او يرفض هذه التعديلات


تباين ردوود الأفعال حول قرار مبارك بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية




قال الدكتور عمرو الشوبكى تعليقا على صدور قرار من الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لوضع التعديلات الدستورية انه لا يتوقع ان تكون هناك تغييرات جذرية مرضية لما يطمح اليه الشعب المصرى ، بالرغم من ان اللجنه تضم أسماء تحظى بكامل الثقة والاحترام وأضاف : إن كل المؤشرات تدل على عدم نية النظام السياسى المصرى إلى إحداث تغييرات جذرية حقيقية، القضية هى أن هل هذه التعديلات سيتم توظيفها لصالح بقاء الاوضاع على ما هى عليه ام ستكون هناك تغييرات حقيقية وجذرية.
وشدد الشوبكى على إنه ليس هناك اى نوايا لاحداث اى تغيير ، وكل ما يحدث هو انه سيتم تعديل المادتين 76 و77 من الدستور دون غيرها من المواد التى تحتاج الى تعديلات ، وبالتالى ( والكلام على لسان الشوبكى ) لا اتوقع ان تكون تغييرات مرضية ليس لنيجة سوء الاشخاص او اعضاء اللجنة ولكن نتيجة قدرة النظام على تحويل اى تغيير الى تغيير هامشى ، وانا لا اثق ان الرئيس مبارك قادر على انتقال امن وديمقراطى للسلطة
ومن جانبه اشار المستشار هشام الشريف – رئيس محكمة جنايات اسيوط – إلى أن حدوث تغييرات جذرية بالدستور من خلال هذه اللجنة يتوقف على التكليف الصادر والجواب الصادر بالتشكيل ، فهل هو صادر بتشكيل لجنة لادخال تعديلات على نقاط محددة بعينها ولا يخرج عن نطاقها ، ام انها لجنة مكلفة لادخال تعديلات على جميع مواد الدستور ووضع دستور جديد؟ الاجابة على هذا السؤال هو الذى يتوقف عليه امكانية حدوث تغييرات جذرية ام ستكون التعديلات هامشية.
واكد الشريف على ان اللجنة تتضمن اسماء تشهد لها بالنزاهه والكفاءة والثقة ، واذا كان النظام يرغب فى حدوث اصلاح حقيقى فنتأكد ان الاصلاح قادم قادم فى وجود هذه اللجنة ، الذى لطالما نادى اعضاؤها بالتغيير والاصلاح .
بينما اكد جورج اسحاق المنسق الأسبق لحركة " كفاية " أن قرار الرئيس مبارك " لا هيودي ولا يجيب " قائلا أن هذا القرار لا يلبي طلباتهم التي يأتي على رأسها رحيل الرئيس وتشكيل حكومة ائتلافية ولجنة منتخبة لوضع دستور جديد وإلغاء حالة الطوارئ .
ومن جانبه قال شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري أن الرأي العام هو الذي سيتقبل أو يرفض هذه التعديلات في النهاية , ودرس 25 يناير خير درس لأن مصر لم تعد كما كانت قبل 25 يناير والمواطنون خرجوا عن الصمت والعيون جميعها تنظر إلى كل من يتحمل المسئولية .
وأضاف فيما يتعلق بتشكيل اللجنة قائلا أن التشكيل موفق في عدم ضم أي من أعضاء المجالس النيابية أو السلطة التنفيذية وعدم تحديد المواد الدستورية التي سيتم مناقشة تعديلها , وضم اللجنة رجال القضاء سواء من مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية أو محكمة النقض إضافة إلى ثلاثة من جيل الأساتذة القدامى في القانون الدستوري .
وكان الرئيس حسنى مبارك قد أصدر صباح الأربعاء القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية ، برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض وتضم فى عضويتها عدد من القضاة والشخصيات العامة المشهود لها بالاحترام والثقة