التفاصيل الكاملة لبراءة "هيكل" من سب وقذف عائلة رئيس جهاز المخابرات صلاح نصر

حصل "اليوم السابع" على صورة من حكم براءة الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، فى دعوى السب والقذف، التى أقامتها ضده عائلة صلاح نصر، رئيس جهاز المخابرات الأسبق وأحد الضباط الأحرار، وهى الدعوى التى طالبت فيها عائلة صلاح نصر بمليون جنيه، تعويضاً من جراء التصريحات التى أدلى بها هيكل على قناة الجزيرة فى يوليو وأغسطس من العام الماضى، والتى اعتبرتها عائلة نصر إساءة بالغة للأسرة، لما تحمله فى طياتها من أن نصر كان يعانى من كبت جنسى.

الحكم صدر فى 4 صفحات يوم 29 نوفمبر الماضى، وأكدت المحكمة فى مسودة الحكم أنه بعد الاطلاع على تفريغ حلقة البرنامج تأكد لها أن هيكل لم يتحدث عن نصر بصورة غير لائقة تستوجب تحقيره وسط أبناء وطنه أو تنال من سمعته وشرفه، إنما كان حديث هيكل فى قناة الجزيرة هو تفريغ لذكريات يستفيد منها المجتمع بمعرفة الحقائق حول حقبة زمنية هامة فى تاريخ الوطن، بالإضافة إلى أن هيكل لم يتعدَ حدود النشر المباح فى إطار الموضوعية، وحسن نية فى استخدام العبارات الملائمة.

صدور الحكم لصالح هيكل فى الدعوى رقم 319 لسنة 2209 تعويضات أكتوبر التى أقامتها عائلة نصر سبقه جهد قانونى من رجائى عطية المستشار القانونى لهيكل، والذى قدم مذكرة دفاع قوية وعدد من حوافظ المستندات التى تضم حقائق هامة وتفاصيل ومعلومات ثرية عن كواليس القضية، يشرح فيها العلاقة بين زيارة نصر، لمعبد الكاماسوترا فى الهند، والكبت الجنسى، والعلاقة بين زيارته السرية للسفير الأمريكى، وعلاقة السوفييت بجمال عبد الناصر.

وأكد رجائى عطية أن الواقعة الأولى والمتعلقة بحديث هيكل فى 23 يوليو 2009 بشأن لقاء نصر بالسفير الأمريكى يوم 9 يونيه 1967، وهو اللقاء الذى جاء بمبادرة شخصية من تلقاء نفسه، أخبر فيها السفير الأمريكى بمعلومات هامة مفادها أن هناك محاولات للتأثير على جمال عبد الناصر ليتوجه للسوفيت، وأنه من المحتم على أمريكا أن تتخذ مبادرة فى الأمم المتحدة مواليـة للعرب.

وأضاف رجائى، أن هيكل لم ينسب إلى نصر فى هذا الحديث أى تهمة تتعلق بوطنيته، وإنما ما انتقده فقط سوء التقدير وسوء التصرف، فضلاً عن أن نصر طلب من السفير الأمريكى أن يكون لقاؤهم سرياً لأن لو علم أحد، سيدفع ثمنه غاليا بأن تفقده منصبه، لأنه قام بالعمل بمبادرة شخصية منه متحملا المسئولية.

ويشير رجائى إلى أن عائلة نصر حركت دعوى قضائية ضد هيكل، بحجة أن هيكل استند فى سرد تلك الواقعة على وثيقة من وثائق المخابرات العامة، مما يخالف الحظر الوارد بالقانون رقم 1 لسنة 89، غير أن الصحيح أن هيكل تحدث عن الواقعة من منطلق وثيقة أمريكية من وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التى أفرجت عنها وأعلنتها على موقعها بالإنترنت تحت رقم 228، برقية من السفير الأمريكى بالقاهرة إلى وزارته ومسجلة ضمن الأرشيف الوطنى وملفات الإدارة ر.ج 59 من الملفات المركزية 1967 ـ 69 سياسى 27 العرب / إسرائيل، فى الساعة الواحدة و58 دقيقة صباحًا بتوقيت واشنطن، مضيفاً أن حرص هيكل فى الحديث عن تلك الواقعة كان من منطلق أنها واقعة حقيقية، وتهم الدراسة التاريخية فى فترة حساسة من تاريخ مصر فى فترة تأخر فيها مشروع إقامة الدولة.

الواقعة الثانية التى استندت عليها عائلة صلاح نصر فى دعواها ضد هيكل حسبما جاء بأوراق الدعوى أن هيكل سرد فى برنامجه على قناة الجزيرة يوم 6 أغسطس 2008 حديثا قال هيكل نصه: "يمكن فى حاجة فى شخصيته مكبوتة، كان معانا مرة فى رحلة فى الهند وراح شاف معابد الكامستور، وهى تمثل فى الأدب الهندى رؤى فى الجنس وأن الجنس هو لحظة السمو الأعلى التى تتصل بالمشاعر الإنسانية بالكون"، وهى العبارة التى رأت عائلة نصر أنها سب وقذف من هيكل لوالدهم بأنه يعانى من كبت جنسى.

وفى ذلك الصدد أكد رجائى عطية أن هيكل لم يذكر أى عبارة ماسة بحق نصر أو خادشة لحيائه لشرفه، مؤكدا أن هيكل أشار فى الحديث أن الأسطورة الهندية فيها حكايات طويلة مؤصلة، قد لا يجوز أن تؤخذ أخذاً سطحياً، والتفلسف فيها بحكايات بعيدة عن إطارها الدينى أو الأسطورى فى الهند.

وأضاف رجائى عطية أن الدكتور هانى نجل صلاح نصر، هو الذى فضل الحديث فى تلك القصة وتفاصيلها، وبدأ يتناول أعمال المخابرات العامة فى أحاديث صحفية تضمنت والده بالإساءة والتجريح، ضاربا المثال بحواره مع برنامج القاهرة اليوم، والذى أكد فيه أن والده على اتصال بالسفارة أمريكية، وذكر أن استغلال النساء والفنانات بعمل المخابرات إنما كان بقرار اتخذه والده بعد قيام كافة أجهزة المخابرات فى العالم باستخدام الجنس فى عملها بالإضافة إلى حوار آخر بمجلة آخر ساعة تحت عنوان "الهوس الجنسى واستخدام النساء"، وكلها مسائل لم يرددها هيكل، وإنما رددها نجل صلاح نصر.

وأضاف عطية، أنه قدم للمحكمة أدلة براءة هيكل فى تلك الواقعة والمتمثلة فى أوراق ومستندات رسمية وقضائية حول محاكمة صلاح نصر والحكم الصادر ضده فى قضيتين 1 ، 2 لسنة 1967 محكمة الثورة، وأمرى الإحالة فى القضيتين وتقرير مكتب التحقيق والادعاء بمحكمة الثورة المحرر بتاريخ 25 أبريل 1986، وهى الأوراق التى تعطى هيكل حق النقد المباح الذى لا ينعكس عليه بأى إساءة لشخص غير أنه