عماد أديب : رجال أعمال هربوا أموالهم بعد أحداث 25 يناير

عماد أديب: رجال أعمال مصريون هرّبوا أموالهم إلى الخارج بعد أحداث ٢٥ يناير

قال الإعلامى عماد أديب إن عدداً من رجال الأعمال هرّبوا أموالهم خارج البلاد، عقب المظاهرات التى اندلعت الثلاثاء الماضى. ووصف «الهاربين» بأنهم «أكلوها والعة».
أضاف «أديب»، فى حواره لبرنامج «واحد من الناس»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، وأذيع مساء أمس الخميس على شاشة «دريم»، أن التنمية الاقتصادية فى مصر قامت على يد ٧٢% من القطاع الخاص، وأنه من المتوقع أن تكون هناك انتهازية كبيرة للحدث، على يد بعض الأشخاص. وقال إنه حال تطور الموقف أكثر من ذلك، سيخرج بعض أشخاص يعلنون أنهم كانوا يحاولون إنقاذ النظام، وأن بعض رجال الأعمال سيهربون إلى الخارج، وسيستقيل عدة مسؤولين من مناصبهم. وتابع: «إن المواطنين الذين قاموا بالمظاهرات لا يعبرون عن أى تيارات حزبية أو انتماءات سياسية». وقال: «مظاهرات ٢٥ يناير كان لها مليون أب، لكن لم يخرج علينا أب منهم يعلن مسؤوليته عنها». وقال: «هؤلاء هم جيل الانترنت، شباب لم يعرفوا المظاهرات من قبل». وأكد أنه توقع حدوث مثل هذه المظاهرات، مؤكداً أن السبب فى ذلك هو نتائج الانتخابات الأخيرة، التى قال إنها «سببت إحباطا عاما لجميع قطاعات المجتمع».
واعتبر «أديب» أن الصمت الذى التزمته الحكومة تجاه المظاهرات هو إخفاق للجهات التنفيذية، ويدل على أن هؤلاء المسؤولين لم يقوموا بدورهم. ووصف الجهاز الأمنى فى مصر بـ«مظلوم» لأنه - على حد تعبيره - أنقذ مصر من مليون كارثة، بسبب إخفاق الأداء السياسى والأداء الحزبى. وطالب «أديب» بإيجاد مرجعية للتغيير والإصلاح، على أساس الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة. وقال إن التغيير لا يعنى تغيير الحكومة فقط، وإنما أيضا القضاء على الفساد وغلاء الأسعار وسوء الخدمات.
أضاف «أديب»: «الحكومة الحالية أدت جزءا مما عليها، إلا أنها أصبحت غير صالحة للمرحلة المقبلة». وقال إنه من المتوقع حال تأزم الموقف وعدم سيطرة الأمن، أن تلجأ الحكومة لفرض حظر التجوال.
وطالب الحكومة بالاستماع إلى شكاوى الناس. وقال: «هناك كثير من المسؤولين لا يصلحون لإدارة الأمور، ونحن تعودنا أن يتحمل الرئيس كل أخطاء المسؤولين». وقال: «إن المقال الذى كتبه أحمد عز، وقال فيه، حسب أرقامه وإحصاءاته، إن الشعب تحسنت أوضاعه، مشكوك فى صحته، إذ لا تعكس الأرقام أوضاع الطبقات الشعبية، ٤٠% من المصريين يمثلون الطبقة الدنيا، وهنا نحتاج إلى تمحيص ونظر لكيفية وصول عائد تحسن الاقتصاد على الجماهير». وتابع: «إن البرلمان الحالى الذى يواجه ١٤٠٠ قضية بطلان بأحكام مؤيدة وهو المجلس الذى سيرشح الرئيس، ومن ثم فإن شرعية النظام فى حد ذاتها، تكون فى موضع خطر، وبالتالى الطرف الأكثر تضررا هو الرئيس ونظام الحكم».