تحويلات كبيرة من مصر

<TABLE id=Table3 border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TR> <td class=tdHeadline width="100%"></TD> <td style="PADDING-LEFT: 5px" align=left></TD> <td></TD></TR></TABLE>

<TABLE border=0 cellSpacing=0 borderColor=#c0c0c0 cellPadding=2 width="1%" imageTableTakeCare> <TR> <td></TD></TR> <TR> <td style="TEXT-ALIGN: center; FONT-FAMILY: Arabic Transparent; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold"> ) </TD></TR></TABLE> حول مستثمرون مصريون وأجانب مئات الملايين من الدولارات خارج مصر بسبب الأحداث الجارية، خلال يومي العمل منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي. ولدى مصر احتياطيات كبيرة لتجنب أزمة في المدفوعات الخارجية، لكن هذه الاحتياطيات يمكن أن تستنفد خلال بضعة أسابيع إذا استمرت الاحتجاجات، وقد تواجه البنوك تدافعا على سحب الأموال. وتفيد بيانات البنك المركزي بأن الاحتياطيات بالعملة الأجنبية بلغت 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأفادت مذكرة أعدها سيتي بنك يوم 27 يناير/كانون الثاني أن الحكومة كان لديها كذلك 21 مليار دولار من الأصول الإضافية لدى البنوك التجارية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول فيما يطلق عليه "الاحتياطيات غير الرسمية". وتشير هذه البيانات إلى أنه ليس هناك خطر فوري من حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، لكن مظاهر الفوضى في مطار القاهرة أمس الأحد بينما يحاول مصريون وأجانب على حد سواء الخروج من البلاد تشير إلى تحويل الأموال للخارج. وقد يصل التحويل إلى مستويات مضرة في الأجل المتوسط. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي عندما تعود الأسواق للعمل من جديد في تداول الجنيه المصري سيكون هناك أثر حاد على الوضع المالي برمته. وسيواجه الاقتصاد المصري اختبارا صعبا للغاية إذا استمرت أعمال العنف لعدة أسابيع. كذلك قد تشهد مصر سحبا لاستثمارات ضخمة كانت قد اجتذبتها بالعائدات المرتفعة للسندات الحكومية المحلية. وقدرت مؤسسة باركليز كابيتال ما بحوزة الأجانب من الأصول المصرية قبل الاحتجاجات بما يقرب من 25 مليار دولار نصفها تقريبا على شكل سندات وأذون خزانة. الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن المستبعد أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستند إلى تخطيط طويل الأجل بالاضطرابات السياسية. واجتذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.76 مليارات دولار في السنة المالية الماضية المنتهية يوم 30 يونيو/حزيران منها 3.6 مليارات دولار تم توجيهها إلى قطاع النفط. لكن الضرر من تعطل السياحة لفترة طويلة سيكون كبيرا. وبلغت إيرادات مصر من السياحة 11.59 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 802 مليون دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام 2010. وبسبب السياحة من المتوقع أن يرتفع العجز بدرجة أكبر في الربع الجاري. وقال متعامل في بنك متوسط الحجم في مصر إن العملاء في البنك حولوا 150 مليون دولار إلى خارج البلاد في يومين. وقال بعض المصرفيين إن إجمالي التدفقات الخارجة من مصر ربما بلغ 500 مليون دولار يوميا في الأسبوع الماضي. وإذا استمرت التدفقات بهذا المعدل دون أن تتسارع يمكن أن تفقد مصر ربع احتياطياتها الرسمية خلال شهر. ويعتقد بعض المحللين أن السلطات قد تدرس فرض قيود للحد من التحويلات للخارج، لكن ذلك قد يضر بسمعة مصر في الأسواق، في حين أنه يدفع المصريين للسعي إلى قنوات سرية لتهريب المال. وفي الأسبوع الماضي هبط سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 0.7% إلى 5.855 مقابل الدولار، وقال البنك المركزي إنه لم يتدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق.